محاظرة داخلية حول العولمة وآثارها على الوطن العربي.....ص1

غازي الصوراني 27/شباط/2008

محاضرة داخلية حول العولمة وآثارها على الوطن العربي

- سأتناول جوانب العولمة بطريقة قد تبدو أنها تعكس حالة من التشاؤم ، لكن الأمر لا يتجاوز كونه تشاؤم العقل في مقابل تفاؤل الإرادة الواعية بإمكانيات التغيير صوب النهوض التحرري والتقدم الديمقراطي لشعبنا ولأمتنا ، الذي يتطلع ويناضل حزبنا من اجله ، وهو هدف لن يتحقق بدون امتلاك كوادر وأعضاء الحزب للوعي السياسي والفكري والاجتماعي للواقع الدولي والإقليمي والعربي والفلسطيني .. وبدون هذا الوعي سنتحول إلى هنود حمر في بلادنا بعد أن نخرج من التاريخ .
- لم ندخل مرحلة جديدة رغم اننا اليوم نعيش في القرن 21، رغم أن الإنسانية تنتقل الآن، عبر عملية معقدة ومركبة، صوب صياغة مجتمع عالمي جديد، تحت تأثير الثورة الكونية"، هذه الثورة التي جعلت العلم – لأول مرة في تاريخ البشرية – قوة أساسية من قوى الإنتاج، تضاف إلى الأرض ورأس المال والعمل، إنه مجتمع المعلومات (إن العالم اليوم أصبح يمتلك ملامح جديدة أبرزها أنه يقوم أساساً على إنتاج المعلومات وتداولها من خلال آلية غير مسبوقة هي الحاسب الآلي وتكنولوجيا الاتصالات ... هذا هو الأساس في إطلاق اسم "مجتمع المعلومات" على هذا الكوكب في نهاية القرن العشرين" انه مجتمع المعلومات الكوني كما يقول السيد ياسين.
سمات مجتمع المعلومات:
1- المعلومات غير قابلة للاستهلاك أو التفتت لأنها تراكمية.
2- ان قيمة المعلومات هي استبعاد عدم التأكد وتنمية القدرة على اختيار أكثر القرارات فعالية.
3- التركيز على العمل الذهني (أو ما يطلق عليه أتمتة الذكاء).
4- الصناعة القائدة ستكون هي صناعة المعلومات التي ستهيمن على البناء الصناعي العالمي.
5- الكونية ستصبح هي روح الزمن في مجتمع المعلومات القادم .
- العولمة عنوان يتداخل فيه الاقتصاد والسياسة والايدولوجيا في إطار ثورة المعلومات والاتصال (تنبأ جورج أورويل في روايته الصادرة عام 1949 بعنوان 1984 بثورة المعلومات والشبكة الهائلة من الأسلاك التي تتيح مراقبة كل شيء وتسهم في تزايد الاستبداد والطغيان ، كذلك بالنسبة لرواية "عالم شجاع جدا" للروائي ألدوس هكسلي عام 1932 تنبأ فيها بالثورة التقنية وتفقيس البشر خارج الأرحام بما يجرد البشر من أخلاقياتهم الإنسانية ويحولهم إلى عبيد سعداء بتأثير استخدام التقنية الحيوية .
- العولمة هي انتقال من المحدود إلى اللا محدود ... من الدولة القومية وحدودها ورسومها الجمركية إلى العالم دون قيود.
- ونشير بالعولمة إلى نسق جديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية بين مختلف بلدان الأرض.
- وعلى صعيد فكري، رافق ذلك دعوة غريبة تقول بنهاية الأيدلوجية والتاريخ (ردنا على ذلك ، لا يمكن أن تكون هناك نهاية للتاريخ ما لم تكن هناك نهاية للعالم وتطور البشرية) والحدود والسيادة إعلانا لانتصار الرأسمالية والفلسفة الذرائعية.
- العولمة مرحلة تاريخية وحضارية ... إنها مرحلة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية في ظل هيمنة المركز.
- ويرى صادق العظم أن ما يميز العولمة في طورها الراهن هو أنها انتقلت من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى عالمية دائرة الإنتاج والاستثمار المباشر في مجتمعات الأطراف( حسب مصالح البلدان الصناعية )، بكلام آخر إن ظاهرة العولمة هي بداية عولمة الإنتاج الرأسمالي.
- تنتقل الإنسانية اليوم عبر عملية معقدة صوب صياغة مجتمع عالمي جديد تحت تأثير الثورة الكونية، وثورة المعلومات في مشهد حضاري تسوده ثلاثية النهايات والمابعديات ومنفيات "بلا": نهاية المكان، فان المسافة، نهاية الوسطاء، نهاية الأيدلوجية، نهاية المكتبة، ما بعد الصناعة، ما بعد الحداثة، ما بعد الكنزية، ما بعد البترول ....الخ.
- مصانع بلا عمال، تعليم بلا معلمين، مركبات بلا سائقين، مكتبة بلا رفوف، موظفين بلا مكاتب، جنس بلا رفقة، جيرة بلا قرب.
- إذن : التعريف المنسجم مع جوهر العولمة .. إنها شكل متقدم من تطور الرأسمالية (في إطار الصورة الراهنة للصراع والمنافسة بين القوة المهيمنة ،الولايات المتحدة

والاتحاد الأوروبي واليابان من ناحية ، وبين روسيا والصين والدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى ) .
- نحن أمام ظاهرة تَعَمُّق ديكتاتورية السوق عبر العولمة أو عبر الأممية الراهنة لرأس المال المعولم (الشركات المتعددة الجنسية) ، وما يعنيه ذلك من تركز الثروة واتساع الفروق بين البشر والدول اتساعاً لا مثيل له بالتعاون الوثيق مع كل من البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية .
- وفي هذا الإطار ، ينبع تفوق العولمة من الاقتصاد القوى والتقدم العلمي والمعلوماتي إلى جانب التطور في الميدان العسكري الذي دفع قادة واشنطن إلى لغة الغطرسة بقولهم " لا يوجد مكان على وجه الأرض بمعزل عن القوة التدميرية الصاروخية" عولمة السلاح "
- إنها استمرار للصراع الطبقي بصورة معولمة أكثر توحشاً.
- إن تسارع عمليات العولمة سيؤدي إلى تغيير مضامين الكثير من المفاهيم مثل "العالم الثالث" "التقدم" "العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية" وحوار الشمال والجنوب" إذ أن هذه المفاهيم لم يعد لها معنى مع تزايد البطالة والفقر وتحرر الأسواق والانفتاح والتخلي عن كل الضوابط التي أدت إلى تحكم 20%من سكان الكوكب بمقدرات 80 % من سكانه حسب الجدول التالي :
- العولمة تتحول إلى أيدلوجية صارمة "أيدلوجية الإخضاع"، وفي هذا السياق أود الإشارة إلى مسألتين في هذا الجانب:
- الأولى: أن العولمة ليست مفهوماً مجرداً، إنها عملية مستمرة في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلوم والاتصالات.
- الثانية: أن العولمة ليست أمراً طارئاً ولا هي قطيعة بالمعنى التاريخي أو المعرفي مع الماضي، إنها عملية تاريخية تعرضت لأشكال متنوعة من الحركة البطيئة أو المتسارعة وعبر مراحل (من رأسمالية تجارية إلى صناعية إلى مالية امبريالية إلى رأسمالية معولمة) :
المرحلة الأولى : المرحلة الجنينية :
1- بداية هذه العملية في القرن الخامس عشر –مع بداية انتشار النمط الرأسمالي– وهو كما نعلم – نمط توسعي بطبيعته يحمل منذ البدء حوافز العولمة (علينا ملاحظة أن التطور العلمي والتكنولوجي كان دائماً (وسيظل) وراء المراحل المختلفة لتطور الرأسمالية)، وامتدت هذه المرحلة الجنينية حتى منتصف القرن 18.
2- مرحلة النشوء (دعه يعمل دعه يمر) من منتصف القرن 18 – أواخر القرن التاسع عشر. عام 1870 بداية عصر الامبريالية أو العولمة المنضبطة كما يقول سمير امين، وفي هذا السياق نشير إلى أن سمات الامبريالية هي :
أ- تركيز الإنتاج ورأس المال ونشوء الاحتكارات.
ب- تصدير رأس المال إلى جانب تصدير البضائع.
ج- تشكل اتحادات رأسمالية احتكارية عالمية تقتسم العالم بينها.
3- مرحلة الانطلاق: بدأت منذ العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر حتى الأزمة الرأسمالية في ثلاثينات القرن العشرين.
4- المرحلة الرابعة: مرحلة الصراع من أجل الهيمنة منذ ثلاثينات القرن الماضي وبروز دور الدولة وفق المدرسة الكينزية، وبداية الخلافات والحروب السياسية والفكرية، (الحرب الباردة) وبروز ثنائية العالم. وقد حدثت خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات ملحوظة في هرم ترتيب الأمم في المنظومة العالمية، من بينها انقسام العالم الثالث السابق إلى مجموعتين من التشكيلات الرأسمالية الطرفية: إحداهما حققت بالفعل -من خلال التصنيع- قدرة على مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية في مجال تصدير المنتجات الصناعية، أما المجموعة الأخرى فلم تتحقق لها هذه القدرة بعد، فالمجموعة الأولى قادرة على المساهمة في تشكيل المنظومة العالمية بصفتها فاعلة، وعلى أن تطور استراتيجياتها الخاصة التي تدخل في تناقض وتفاعل مع خطط الثالوث المهيمن، ومن ثم تستحق تسميتها "بالعالم الثالث". أما المجموعة الثانية فهي في موقع المفعول به والعاجز عن تطوير استراتيجيات خاصة به، فالقوى المهيمنة عالمياً هي التي تفرض على بلدان هذه المجموعة "تكيفاً" أحادى الجوانب والخضوع لاحتياجات التوسع الاستعمارى، وهى بهذا المعنى منطقة مهمشة تماماً، ومن ثم يمكن أن نطلق عليها "العالم الرابع".
5- المرحلة الأخيرة (مرحلة العولمة غير المنضبطة أو الليبرالية الجديدة المعولمة) بدأت مع سقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة وحرب الخليج وأحداث 11 / سبتمبر وانهيار الثنائية القطبية، كما يرى البعض أنها بدأت يوم 15 / 8 / 1971 إلغاء الرئيس نكسون لنظام "بريتون وودز" (أسعار الصرف الثابتة) ووفق هذا النظام فمن كان يملك الدولار يستطيع شراء الذهب بسعر 35 دولار للأونصة) .
- الآن نحن في مرحلة الانطلاق الرأسمالي بتسارع لا محدود ( بعد أن استطاعت الرأسمالية أن تجدد نفسها في حين فشلت الاشتراكية في ذلك )
- سيطرة أمريكا العسكرية والاقتصادية (14.2 تريلون ناتجها السنوي لعام 2006) أوروبا 14.5 تريلون والباقي16.3 تريلون لكل العالم (اليابان 4.5 / الصين 2.5 / روسيا والدول المجاورة 2 / الهند 1 / اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا 1.0/ أمريكا اللاتينية 3 / الوطن العربي 1.2 / أفريقيا 1.1)
الوضع الدولي – رؤية مستقبلية:
- في كل الأحوال ، سيظل الوضع الدولي لفترة طويلة نسبيا ، قد تمتد حتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي ، مفتوحة على كل الاحتمالات ، ولكن من المؤكد في مواجهة كل ذلك ، أن هيمنة النظام الرأسمالي وأحاديته القطبية الراهنة ، ليست ولن تكون نهاية التاريخ كتجسيد لانتصار الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
- ففي مقابل حقائق القوة ومقوماتها التي تعطي الانطباع على أن الولايات المتحدة تملك من عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية وغيرها ، بما لا يجاريها أي اقتصاد آخر في هذا العالم ، إلا أن هناك وجه آخر للحقائق أو الوقائع الأمريكية التي تنمو وتتراكم بصورة سلبية، ستجعل وجه الولايات المتحدة، أكثر بشاعة من وجه النازية.
- فبالرغم من انتصارها في الحرب الباردة، "تبدو الولايات المتحدة اليوم وكأنها تخسر حاليا حرب البطالة والمخدرات والإنتاجية والتعليم، علاوة على تزايد أزمة الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2000-2005 عبر جملة من المؤشرات :
- استمرار ضعف النمو في قطاعي الصناعة والتجارة مع اتجاه لمزيد من الخفض في اسعار الفائدة، كما "شكل افلاس كل من شركتي world com للاتصالات في يوليو 2000 التي بلغت ديونها 41 مليار دولار، وشركة انرون enron وهي أكبر شركة في قطاع الطاقة التي تجاوزت ايراداتها 100 مليار دولار، أكبر حالتي افلاس في تاريخ الولايات المتحدة.
- كما طال مسلسل الفضائح شركة "زيروكس zerox" العالمية التي تعد أكبر شركة لتقنيات التصوير في العالم، كما تعرضت مؤسسة "جي-بي مورجان تشيس" ثاني أكبر شركة مصرفية قابضة في الولايات المتحدة، وشركة "ميريل لينش" المالية، ومؤسسة "كلوبال كروسينج" و"أديلفيا للاتصالات" و"تشارتر للاتصالات" ثاني أكبر شركة كابل".
- اما "بالنسبة لأثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي، فإن أغلب التقديرات تشير الى أن الخسائر قد طالت ما يزيد عن 80مليون من المستثمرين الأمريكيين قدر حجم خسارتهم نحو 8.6 تريليون دولار".
- من واقع قراءة الأرقام والبيانات الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تنتج ، وتستورد أكثر مما تصدر ، وخلال السنوات الماضية سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإفلاس في كل تاريخها المعاصر ، (أكثر من (700) ألف حالة إفلاس).

- كذلك أخذت الولايات المتحدة تعاني من أكبر عجز مالي في العالم تجاوز 550 مليار دولار حسب ما يؤكد "ألان جرينسبان" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 11/2/2008 .
- أما إجمالي ديونها فإنه قد تجاوز كل الأرقام القياسية بعد أن أصبح يزيد عن أربعة آلاف مليار دولار ، أي أكثر من 1.5 ضعف إجمالي الديون المترتبة على كل الدول الأخرى في العالم .
- الى جانب أكثر من (10) مليون شخص عاطل عن العمل (8% من القوة العاملة) .
- كما تراجعت الولايات المتحدة الى الدولة رقم (13) من حيث الإنفاق على الصحة ، والدولة رقم (17) من حيث الإنفاق على التعليم ، ورقم (29) من حيث عدد العلماء والفنيين بالنسبة الى إجمالي السكان، حيث أن لديها (55) عالما وفنيا فقط لكل ألف نسمة مقابل (317) عالما وفنيا لكل ألف نسمة في اليابان .
- وبالنسبة لاستهلاك المخدرات والكحول فإن الولايات المتحدة هي الأولى في العالم في هذا المجال ، حيث أنها تستهلك 80% من إجمالي المخدرات في العالم ، وهي من أعلى الدول في العالم بالنسبة لحالات التفكك الأسري والعنف والاغتصاب والقتل، حيث أصبح 50% من الشعب الأمريكي يتعرض لشكل من أشكال الإجرام ، ونسبة 21% من كل النساء يتعرضن للاغتصاب .
- وأصبحت سرعة الإنتاجية تقل ثلاث مرات عن مثيلاتها في اليابان ومرتين عنها في أوروبا الغربية.
- وتزايدت نسبة الإقصاء والتهميش في أوساط الفئات الفقيرة, وتراجعت نسبة العلميين والفنيين حسب تقرير التنمية البشرية في العالم، فهناك 55 فنياً وباحثاً لكل ألف من السكان الأميركيين مقابل 129 في كل من السويد وهولندا، و257 في كندا و317 في اليابان.
- وحسب "ايمانويل تود" صاحب كتاب: (ما بعد الإمبراطورية، دراسة في تفكك النظام الامريكي) الذي يتنبأ بانهيار الولايات المتحدة الأميركية، وهو كان سبق وتنبأ بتفكك الاتحاد السوفيتي قبل عشر سنوات من انهياره، فإن أميركا بحاجة إلى 1.5 مليار دولار يومياً لتغطية العجز في ميزانها التجاري.
- وحسب ما يقول رجل الاقتصاد الأمريكي "وارن بافيت" (وهو ثاني أغنى رجل في أمريكا) فإن العجز المتوقع في الموازنة الأمريكية أو مجموع الديون الأمريكية سيصل عام 2015 إلى (11) تريليون دولار، وهذا يعني أن خزينة الولايات المتحدة ستتكبد فقط فوائد سنوية على هذه القروض تشكل حوالي خمسمائة وتسعين مليار دولار، ستكون عبء الفائدة التي ستتكبدها الخزينة الأمريكية.
- وفي هذا السياق يكشف "صموئيل هنتنغتون" ، صاحب نظرية صدام الحضارات ، الهاجس الديموغرافي الذي يخيف أميركا ويستشهد بإحصائية تقول أنه عام 2050 سيكون من بين السكان الأميركيين 23 بالمئة من أصول لاتينية و16 بالمئة سوداً و10 بالمئة آسيويين. ويعلق على هذه الإحصائية بالقول ، انه إذا نجحت الولايات المتحدة في السابق في استيعاب المهاجرين فلأنهم في الغالب كانوا أوروبيين، فهل ستنجح مستقبلاً عندما سيصبح 50 بالمئة من السكان لاتينيين أو غير بيض؟.
- لا يعني عرض ما تقدم التهوين من قدرات الولايات المتحدة الأميركية وقوتها، إلا أنه يعني بوضوح أن المشروع الإمبراطوري على المدى البعيد يقف على أرض اقتصادية واجتماعية رخوة, وهي تتجه يوماً بعد يوم لتصبح أكثر هشاشة.
- تلك هي حقائق الحياة المعبرة عن مسار التاريخ وحركته التي لا مستقر لها ، وهي حقائق تتناقض بصورة كلية ومطلقة مع كل أولئك الذين يتحدثون عن نهاية التاريخ أو سقوط الأيديولوجيا ، تعبيرا عن أكذوبة الانتصار النهائي للنظام الرأسمالي الامريكي وأيديولوجيته، بالرغم من هذا الانتشار الواسع له على معظم مساحة كوكبنا ، إذ أن هذا الانتشار عمَّق الى درجة كبيرة ، عملية الاستقطاب الآخذة في التصاعد ، وهو "استقطاب يتمثل في التضاد بين ثروة المراكز المتزايدة ، وفقر الأطراف المتفاقم.
- فبعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على ولادة نظام العولمة، يتكشف اليوم، طبيعة التناقضات الملازمة للنظام الرأسمالي عموما، وتفجر هذه التناقضات في المشهد الراهن لعولمة السوق عبر عدد من المظاهر:
1- طغيان آليات السوق الحر المفتوح والمنفلت في جميع بلدان العالم.
2- التدهور الشديد والمتفاقم في المساوة الاجتماعية، بفعل الفجوة الهائلة في توزيع الثروات والدخل من ناحية والزيادة الكبيرة في نسبة الفقراء التي تزيد في بلادنا وبلدان العالم الثالث.
3- تطور الفقر وتفاوت الدخول عالميا واقليميا وقطريا بفعل العولمة الراهنة.
4- التراجع المهني على الصعيد العالمي، عن نظام الخدمات الاجتماعية.
- والمفارقة هنا –كما يقول د.عصام الزعيم- "في العولمة، بينما تزيد الانتاجية وتتضاعف، تتقلص الخدمات الاجتماعية للفقراء العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود".
- فالعولمة –كما يقول "اريك هوبسبوم ERIC HOBSBAWM - قد بلغت طوراً مستجداً على ثلاثة مستويات: هي الترابط والتكنولوجيا والسياسة ، فبادىء ذي بدء بتنا اليوم نعيش في عالم مترابط الى درجة أن العمليات الجارية يتعلق بعضها ببعض، وأن أي انقطاع قد يولد انعكاسات عالمية فورية".
- ثم أن "هناك هذه السلطة الفائقة لتكنولوجيا في حالة ثورة مستمرة، تفرض نفسها في المجال الاقتصادي كما في المجال العسكري بنوع خاص" .
- وأخيراً ، -كما يستطرد هوبسبوم- فإن "السياسة في أيامنا هذه باتت تتسم بطابع على درجة من التعقيد. فعصرنا هذا لا يزال عصر الدول القومية، وهو العنصر الوحيد الذي يعوق سير نظام العولمة.
- فهل أن امام هذه السياسة فرصة للنجاح؟ ويجيب بقوله : يبدو أن العالم هو على درجة من التعقيد بما لا يسمح بسيطرة دولة واحدة، ولا ننسينّ أن الولايات المتحدة وباستثناء التفوق العسكري، مرتهنة لموارد تنقص أو في طريقها الى النقصان.
- وفي هذا السياق يقول هوبسبوم "والامبراطورية الأميركية قد تسقط لأسباب داخلية، والأكثر الحاحاً منها هو كون الامبريالية بمعنى السيطرة على العالم وإدارته، لا تثير اهتمام معظم الاميركيين الملتفتين بالأحرى الى ما يحدث داخل الولايات المتحدة، فالاقتصاد هو على درجة من الوهن ما سيحمل الحكومة والناخبين الأميركيين يوماً على اتخاذ قرار بأن من الأهم الانكباب على هذا الأمر بدلاً من خوض المغامرات في الخارج .
- فالمرحلة الحالية، –كما يصفها سمير أمين- مرحلة تفكك عالم ما بعد الحرب العالمية، والعودة إلى تصاعد ظواهر الاستقطاب والتفاوت الاجتماعي والفقر. فالتوازنات الاجتماعية التي قام عليها التراكم الحثيث أخذت في التآكل التدريجي، الأمر الذي أدى بدوره إلى سقوط النماذج الثلاثة المتشكلة بعد الحرب الثانية وقبل العولمة : دولة الرفاهية في الغرب، وبناء الاشتراكية في الشرق، ومشروع الدولة الوطنية الشعبوية في الجنوب. وهو ما أدخل النظام العالمي في أزمة هيكلية عنيفة منذ أوائل السبعينيات.
- ونتج من كل هذه التحولات المسببة والمرافقة للعولمة أن انتقلت بلدان بقية العالم من مرحلة الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي ونشوء الشركات متعددة الجنسية إلى مرحلة التبعية الكلية.
- إن ما نراه من تحول إلى ما سمي خطأ "أسرة" و "قرية صغيرة" ليس –في اللحظة الراهنة- سوى هيمنة أمريكية -مباشرة أو غير مباشرة- تفرض على بقية العالم الاندماج الكلي في النظام الرأسمالي الحر، مما جرد الدول المتخلفة المستهلكة من قدراتها على التحكم بمصيرها وسيادتها على مواردها.
- ويزيد من تفاقم العولمة قيام طبقة جديدة يمكن تسميتها "الطبقة العالمية" التي تتشكل من النخب الاقتصادية الناشطة في إطار الشركات العالمية.
- في العالم أكثر من 500 "بليونيراً" تقدر ثرواتهم بأكثر من تريليون دولار ، أي ما يساوي ما يملكه 45 بالمائة من سكان العالم الفقيرة .
- إذا راجعنا قائمة فورشن بالنسبة إلى أكبر (500 شركة) متعددة الجنسيات وجدنا أن 418 شركة، تتخذ مقرها الرسمي في واحدة من 18 دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي OECD من بين أعضائها البالغ عددهم حالياً 26 دولة، ومعروف أن هذه المنظمة تمثل أساساً الدول الرأسمالية

الأكثر أهمية على مستوى العالم، فهي إذن الوجه الاقتصادي للتحالف العسكري في إطار حلف الأطلسي.
- وتبرز في قمة أقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبع دول كبرى لرؤسائها اجتماع دوري يطلق على هذه المجموعة (G7) اسم مجلس إدارة اقتصاد العالم، فمجموع ناتجها المحلي الإجمالي يمثل 70% من إجمالي ناتج دول العالم (أي ما يعادل 31.5 تريليون $)
- وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع (24 دولة) نجد أن مجموع إيرادات الشركات الخمسمائة المذكورة يعادل 159.8% من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمائة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر. ( الإيرادات الصافية حوالي 5 تريليون $ أما الأصول الرأسمالية لهذه الشركات فتبلغ حوالي 40 تريليون $)
- تهدد العولمة, المرتكزة على الحيتان المالية الدولية التي لا وطن لها, العالمَ بالتراجع: في الاقتصاد – عن المبدأ الإنتاجي نحو مبدأ المضاربة وإعادة التوزيع, ومبدأ المراباة؛ وفي السياسة عن منظومة التوازن الدولي التعددية, المرتكزة على مبدأ السيادة الوطنية, نحو الإملاءات الوقحة من قبل أصحاب "القطبية الأحادية".
- وتتجلى في المرحلة الراهنة (مرحلة أزمة التراكم) ظواهر متجددة من التفاوت الاجتماعي والفقر يمكن أن نسميها أشكالاً من "تحديث الفقر". فلا تزال مجتمعات الأطراف تعانى من حجم كبير "لجيش احتياطي" من قوى العمل يستحيل امتصاصها في إطار سيادة منطق التراكم الرأسمالي، وخاصة في إطار انفتاح التراكم المحلى على العولمة الليبرالية وإطلاق حرية الأسواق دون تقنين يذكر.
- وبالتالي فإن مشروعات "التخلص من الفقر" (حسب لغة البنك الدولي) لن تكون فعالة، بل ستظل حبراً على الورق، ما لم يتم التخلي عن اعتناق مبدأ سيادة السوق الحرة، والعودة إلى مبدأ تقنين الأسواق.
- البعض المدافع عن العولمة ... يتذرعون بالحتمية في الدفاع عنها باسم الحرية أو الرفاهية الإنسانية أو الليبرالية، إلا أنها في الحقيقة أفرزت أزمات في أمريكا اللاتينية 1979 – 1981 وأزمة ديون الدول الفقيرة منذ 1982 إلى اليوم وأزمة المكسيك 94/95 والأزمة الآسيوية 97/98 والبرازيل سنة 1999.
- وفي رأيي أن القول بالحتمية هو تبرير لليأس وتبرير للخضوع، فالحتمية التاريخية لا يمكن ان تتحقق للأقلية المهيمنة في هذا الكوكب، أنها تتحقق فقط لأغلبية البشر نحو العدالة الاجتماعية "حتمية" الأقلية هي حتمية إكراهية تستند إلى دواعي القوة وإراداتها.
سيدور حديثنا حول عُقَد الوعي السيادي ووعي الدولة العظمى القادر على تعريض البشرية لكارثة لم يسبق لها مثيل وتفوق كل ما سبقها من كوارث.
- تقوم عملية العولمة على حساب دول العالم الثالث من ناحية، بل وعلى حساب الطبقات الفقيرة في هذه الدول ذاتها من ناحية ثانية، ان العولمة مرادفة "الأمركة" أي فرض القيم وأساليب الحياة على العالم ، في لحظة الهيمنة الامريكية الراهنة .
- الاحتكارات العالمية – الأزمة الاقتصادية العالمية _الفقر العالمي وإصلاح الاقتصاد الكلي .
_ الخصخصة ودور المنظمات غير الحكومية في تسويق مفاهيم العولمة ( الليبرالية_الحكم الصالح _الجندر _ التنمية الستدامة _ السلام ).
- (عولمة الفقر):
- - الاستقطاب الاجتماعي وتركيز الثورة – دور المؤسسات العالمية – تدمير الاقتصاد الوطني – عودة ظهور الأمراض المعدية الكوليرا والحمى الصفراء والسل والايدز في افريقيا.
- الآن يتجاوز الدخل السنوي لمليار شخص يعيشون في البلدان الغنية 15 ضعف الدخل الكلي لـ 2.3 مليار شخص هم الأكثر فقراً في العالم.
- اقتصاد العمل الرخيص العالمي: - البطالة العالمية – تملك غير المنتخبين للفائض – الأجور وتكاليف العمل في البلدان المتقدمة – عكس الصين لديها فائض استراتيجي من العمالة الرخيصة .
- أمثلة حول الإفقار العالمي بسبب العولمة :
- فلسطين ولبنان (علينا ملاحظة الانقسام بين الهويتين الاسلامية والوطنية في فلسطين في اطار الصراع على المشروع الأمريكي الإسرائيلي وأنا بوليس، وبروز النزعة الطائفية الحادة في لبنان) ، وتزايد ظهور الانقسامات الطائفية والاثنية إلى جانب الافقار في العراق والسودان (الذي يعيش اليوم نوعا من الصراع الانقسامي الحاد ، دارفور والجنوب والشمال) ، كذلك الامر وبمستويات مختلفة في مصر والجزائر وبقية بلدان الوطن العربي التي تعيش حالة من الانقسام غير الاعتيادي عبر هذه الفجوة الهائلة بين أثرياء ومتخلفين وتابعين بلا حدود في بلدان الصحراء ، وفقراء أو إفقار بلا حدود في بلدان المدن .
- الصومال: الأسباب الحقيقة للمجاعة: - نحو تدمير الزراعة الغذائية – انهيار اقتصاد الماشية – تدمير الدولة – المجاعات في افريقيا جنوب الصحراء: دروس الصومال.
- الإبادة الاقتصادية في رواندا وتشاد والسودان وكينيا:
- الهند "الحكم غير المباشر" لصندوق النقد الدولي" : سحق فقراء الريف والحضر – صندوق النقد الدولي يدعم الاستقلال الطائفي.
- بنجلاديش: تحت وصاية كونسو رتيوم "المعونة": - تقويض الاقتصاد الريفي – تقويض الاكتفاء الذاتي الغذائي – مصير الصناعة المحلية – الابعاد الاجتماعية للتكييف.
- تدمير فيتنام اقتصادياً فيما بعد الحرب: حرب فيتنام الجديدة – تسديد "الديون السيئة" لنظام سايجون – انهيار تكون راس مال الدولة – الاندماج ثانية في الإمبراطورية اليابانية – سوء تغذية الأطفال – انهيار النظام الصحي – عودة الأمراض المعدية.
- الديون و "الديمقراطية" في البرازيل: - الفصل الثاني: التجاوب مع "توافق واشنطن" ثم حكومة لولا.
- الديون واقتصاد المخدرات غير المشروع: حالة بوليفيا – غسيل الأموال القذرة – بوليفيا دولة المخدرات + كولومبيا.
- تحويل الاتحاد الروسي الى عالم ثالث: نهب الاقتصاد الروسي.
- تفكيك يوغوسلافيا السابقة وصولا إلى الصراع بين صربيا وكوسوفو .
- تزييفات عالمية: كيف يشوه البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الأرقام عن الفقر العالمي: - منهجية البنك الدولي: تعريف الفقر بأنه مادون "دولار يومياً" (3 دولار يومياً يعتبر فقير) – تبرئة نظام السوق الحرة (هذا هو الهدف لسياسة البنك الدولي).
- الفقر العالمي في اواخر القرن العشرين: - عولمة الفقر – انهيار "النمو – الآسيوية" – البطالة العالمية – تراكم الثروة العالمية – تدمير رأس المال الصغير.

محاولات لمجابهة العولمة: ( من أرضية النظام الرأسمالي )
1- على المستوى العالمي محاولات عديدة لعمل معمار مالي جديد (هذه الفكرة نشأت بعد الأزمة الآسيوية) وهناك محاولات لتأسيس تكتل دولي من الهند وماليزيا والصين وسنغافورة واندونيسيا وربما روسيا، ومعها يجب ان يكون العالم العربي، كذلك دور بلدان أمريكا اللاتينية والبرازيل وفنزويلا والأرجنتين ومعها المكسيك.
2- تحالف تجاري دولي من 21 دولة (عقد المؤتمر في استراليا) لتأسيس منطقة تجارية تمتد من تشيلي إلى الصين وآسيا بدون مشاركة عربية، (ملاحظة: حجم التجارة الدولية في نهاية 2006 بلغ 11.7 تريلون $ ساهمت التجارة العربية بنسبة 8.5 % فيها كما يلي : 659 مليار صادرات + 373 مليار واردات).

حول الوضع العربي :
إن مظاهر التراجع أو الانهيار التي أصابت المكونات السياسية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا العربية التي تعيش ثلاث أزمات خانقة (أزمة سياسية، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية)، لم يكن ممكناً لها أن تنتشر بهذه الصورة بدون تعمق المصالح الطبقية الانانية للشرائح الاجتماعية البيروقراطية والكومبرادور التي كرست مظاهر التخلف عموماً والتبعية خصوصاً في هذه البلدان بما يضمن تلك المصالح ، فالعجز في الميزان التجاري ، وتراجع الانتاج هو أحد تعبيرات التخلف في تطوير الصناعة التحويلية، وتزايد مظاهر وأدوات التبعية التجارية ، وكذلك الأمر بالنسبة للعجز في ميزان المدفوعات ، والديون والمساعدات المالية وتحكم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني كمظهر أساسي من تجليات التبعية المالية رغم الارتفاع الكمي في الناتج المحلي الاجمالي لبلدان الوطن العربي الذي وصل عام 2006 الى 1276 مليار دولار.
ولكن يبدو أن الصعود المتدرج بخط الهزائم العربية منذ بداية القرن العشرين الى يومنا هذا ، بل واستمرار صعوده وتجدده عبر تفكيك المفكك أو ما يسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد- دون أية آفاق واعدة في هذا القرن الحادي والعشرين ، يبرر هذه الحالة من الانكفاء أو ما أسميه " الميل نحو الاستسلام " ، والاسباب في ذلك كثيرة ومتعددة الجوانب والمنطلقات ، لكن الشريان الرئيسي المغذي لكل هذه الأسباب والنتائج السياسية والمجتمعية الهابطة، هو العامل الاقتصادي وتطوره المحتجز في المقام الأول ، إذ انه لم يكن ممكناً لخط الهزائم الصاعد والمتجدد أن يستمر بدون استمرار وتعمق التبعية بكل أشكالها واشتراطاتها وما يترتب عليها من اوضاع اجتماعية تصل الى درجة الانحطاط .
فبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى ما يزيد عن الف مليار دولار، الا ان قسماً كبيراً من هذا الناتج لم يوظف في تطوير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات والتقدم العلمي ومشاريع الرعاية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية للفقراء من ناحية، وفي تطوير الصناعات التحويلية العربية وتطوير الانتاجية الزراعية والتوسع في الاراضي الزراعية من ناحية ثانية، حيث بقيت القطاعات الاقتصادية الخدماتية والاستهلاكية ومظاهر الإنفاق الباذخة هي السائدة في البلدان العربية، وخاصة النفطية منها (او بلدان الصحراء)، دونما أي تطوير نوعي لقطاعات الانتاج الزراعي والصناعي، كما استمر ايداع او توظيف اموال النفط خارج البلدان العربية، وفق شروط راس المال المالي الامريكي والغربي علاوة على شروطه السياسية، حيث تقدر الأموال المودعة او الموظفة في الخارج بما يزيد عن الف مليار دولار متراكمة منذ اكثر من ثلاثة عقود الى يومنا هذا، في مقابل تزايد حالة التدهور الاقتصادي وتراجع عناصر النمو والتنمية، وتزايد مظاهر الافقار والبطالة في البلدان غير النفطية التي تضم 78% من السكان، فعلى سبيل المثال نورد فيما يلي مقارنة بين فلسطين، باعتبارها الحلقة الاضعف في الاقتصاد العربي من ناحية واولويتها في الدعم الاقتصادي بسبب ظروف الحصار والعدوان الاسرائيلي من ناحية ثانية، وبين اصغر دولة من دول الخليج العربي ونقصد بذلك قطر التي لا يزيد سكانها عن ثمانمائة الف نسمة، تحقق ناتجاً اجمالياً او دخلاً سنوياً بلغ 42.4 مليار دولار عام 2005، بمعدل دخل حسابي للفرد يصل الى 35345 دولار سنوياً، في حين لا يتجاوز الناتج الاجمالي السنوي لابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع عن اربعة مليارات دولار بمعدل دخل حسابي للفرد الف دولار فقط سنوياً، وفي هذا الجانب نشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني يمكن ان يحقق نسبة نمو تزيد عن 8% سنوياً اذا توفر له استثمارات بمعدل 3 مليار دولار سنوياً!!؟ ، وهذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 03% (ثلاثة بالالف) من اجمالي الناتج المحلي العربي، واقل من 1% من اجمالي دخل او مساهمة النفط لعام 2006.
خط او عوامل التراجع والهبوط والهزيمة، ما زالت مهيمنة على أوضاعنا العربية، والمؤشرات على ذلك كثيرة، نذكر منها:
- إستفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها السياسية والتجارية والمالية والثقافية والنفسية.
- استمرار تراكم عوامل العجز في توفير مقومات الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي، فالمعروف ان الطلب على الغذاء ينمو بمعدل 6 % سنوياً في حين أن الإنتاج لا تزيد نسبة نموه عن 2 - 3% فقط ، ففي عام 2004 زاد العجز التجاري الزراعي العربي عن 22 مليار دولار ، كما زاد العجز التجاري الغذائي عن 20 مليار دولار.
- انخفاض –وهشاشة- حجم التجارة البينية العربية منذ إعلان تأسيس السوق العربية بحيث لا تتجاوز نسبة 10.3% من إجمالي التجارة العربية الخارجية البالغة 873 مليار دولار.
- تراكم مظاهر التخلف التي لم تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية – الزراعة والمياه بشكل خاص – فحسب ، وإنما امتد تأثيرها على الجامعات ومؤسسات التطور والبحث العلمي، حيث تشير البيانات إلى ضعف وهشاشة مخصصات البحث العلمي التي لا تزيد عن نصف بالمائة او ما يعادل 5.33 مليار دولار بمعدل 242 مليون دولار فقط لكل دولة عربية على حدا، في حين أن هذه النسبة تزيد في إسرائيل عن 3% او ما يعادل 3.9 مليار دولار من الناتج الإجمالي الإسرائيلي.
- لجأ العديد من الحكومات والأفراد والشركات إلى إيداع فائض ما توفر لديهم من أموال النفط، في المصارف الأوروبية والأمريكية، ويتم التداول الآن بأرقام خيالية من الأموال العربية في الخارج، على شكل إيداعات أو استثمارات أو سندات خزانة أو أسهم، وتحاط الأرقام الحقيقية بسرية تامة، خاصة الحسابات في المصارف، إلا أن الأرقام تشير إلى وجود (283 ألف حساب مصرفي) لعرب غير مقيمين في الولايات المتحدة وحدها. وتقول بعض الأرقام "أن مجمل التوظيفات والودائع السعودية التابعة للحكومة ومؤسسات خاصة وأفراد، يقارب في الولايات المتحدة وحدها 500 مليار دولار يقابلها 250 مليار دولار لدول التعاون الخليجي"
- السمة الغالبة للنظام العربي الراهن، وهي الارتهان للنظام الرأسمالي في شكله المعولم الراهن، او استمرار عملية التكيف السلبي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي ...الخ، وما يعنيه من تعمق التبعية بكل انواعها (التجارية والمالية والنقدية والسياسية والثقافية والنفسية).إلى جانب تزايد الامية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي البالغ عدد سكانه في نهاية 2006 (324) مليون نسمة منهم 65 مليون أمي أي بنسبة اجمالية تصل إلى 25% ، حيث تراوحت نسبة الامية في الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بين 7 % في الكويت و41 % في السودان ، وبلغت في العراق 59 % ، وفي اليمن 47 % وفي موريتانيا 48 % وفي المغرب 49 % في عام 2003 ، أما في مصر فقد بلغت عام 2004 نسبة 28 %، وحوالي 30% في الجزائر و23 % في سورية و21 % في تونس و 8 % في فلسطين ، وفي هذا السياق نشير إلى ارتفاع نسب الامية بين الاناث لتصل إلى 76% في العراق و70 % في اليمن و61 % في المغرب و56 % في موريتانيا و40 % في مصر و39 % في الجزائر و36 % في سوريا و29 % في تونس و12 % في فلسطين و9 % في الكويت .
- تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي لتصل إلى 17.7 مليون عاطل بنسبة 15% من مجموع العمالة العربية البالغة 118 مليون عامل، وتزايد الفجوة في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 53 ألف دولار سنويا في قطر و33 ألف دولار في الامارات و14 ألف دولار في السعودية ، في حين بلغ في فلسطين أقل من 1000 دولار سنويا للفرد وفي قطاع غزة أقل من 800 دولار وفي اليمن 760 دولار وفي مصر 1273 دولار وفي سوريا 1542 دولار وفي السودان 830 دولار وفي موريتانيا 650 دولار ، وهذه الارقام توضح التفاوت الكبير في الدخل بين ابناء الوطن العربي ... وسؤالي هنا ؟ الا يشكل هذا التفاوت الهائل في دخل الفرد العربي حافزا للثورة على هذه الانظمة وإزالتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية الوطنية ، وضمان دخل سنوي للفرد العربي لا يقل عن 3900 دولار سنويا ، علاوة على امتلاك مقومات الردع والقوة العربية لمجابهة وهزيمة دولة العدو الاسرائيلي .
- تزايد الاعتماد في تأمين المواد الغذائية الأساسية على الغرب ووفق شروط منظمة التجارة الدولية، فالوطن العربي يعتمد على الخارج بنسبة 70% من احتياجاته من القمح، و74% من السكر و62% من الزيوت، عدا عن أن رفع الدعم عن السلع الزراعية في أوروبا وأمريكا سيرفع فاتورة المواد الغذائية من 20 مليار دولار الى حوالي 25 مليار دولار، وما يعنيه ذلك من تزايد

الغلاء والافقار وغير ذلك . مثال على هزال العرب: السودان حوالي 650 مليون دونم صالحة للزراعة لا يزرع فيها سوى 30 مليون فقط، ممكن أن نزرع القصب والقمح والشعير والحبوب ونكتفي ذاتياً في كل بلدان العرب ... لكن؟!! .
- من المتوقع – في ظل بقاء الوضع الراهن – تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية العربية الى اكثر من 800 مليار دولار مع نهاية العقد الاول من هذا القرن( بلغت قيمة خدمة الديون العربية حوالي 19 مليار دولار عام 2006 )، إلى جانب استفحال ظاهرة اندماج أسواق المال العربية في الأسواق الدولية (اقتصاد crony cap المحاسيب اقتصاد الكازينو).وفي هذا السياق نشير إلى مجموع قيمة الاسلحة والمعدات العسكرية التي لم تستعمل قط والبالغة 20 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية .
- في ضوء الغاء الحدود الجمركية وفتح الأسواق – خاصة بعد عام 2005 – ستتعرض الصناعات الوطنية العربية – الى انهيار شبه شامل نتيجة اغراق السوق المحلي العربي بالسلع والمنتجات الاجنبية في ظل غياب القدرة على المنافسة.
- تراجع القوة التصديرية العربية – ما عدا النفط – في مقابل تنامي القوة التصديرية لكل من تركيا واسرائيل، نتيجة التراجع والركود السياسي/ الاقتصادي العربي وليس نتيجة لغياب الامكانيات العربية ... فالدخل القومي العربي ضعف دخل الهند!!!
- غياب تفعيل القرارات الخاصة بمشاريع التكامل الاقتصادي العربي وهي مشاريع تم اقرارها على الورق منذ عام 1950 قرار انشاء المجلس الاقتصادي العربي، واتفاقية التجارة والترانزيت عام 1953، واتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957 واتفاقية الصندوق العربي للانماء عام 1967 وصولاً الى مصادقة 18 دولة عربية على اتفاقية منظمة التجارة العربية الحرة عام 1997 دون تفعيل حقيقي.
- وفي هذا السياق لا بد أن أشير إلى النفط العربي بما له من تأثير رئيسي على ما نحن فيه من تبعية وتخلف وخضوع، فقد كان النفط – وما زال – محوراً رئيسياً للمنافسة والصراع بين أقطاب النظام الرأسمالي، الأمر الذي أدى إلى سيطرة التحالف الامبريالي المعولم على النفط العربي، الذي تجاوز الاستهلاك اليومي العالمي منه 85 – 90 مليون برميل سيصل الى 120 مليون برميل عام 2015 (روسيا تحاول انشاء منظمة أوبيك) مع آسيا ومع الجزائر. ( الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل يوميا)، وفي هذا الجانب نشير إلى البيانات التالية:
- احتياطي العالم من الغاز (اجمالي العالم 180 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2006)
- أمريكا الشمالية 5.5%. - أمريكا الجنوبية8.3%. - أوروبا 3.6%.
- روسيا 35%. - ايران 16%. - الدول العربية31 % ما يعادل 55.8 تريليون متر مكعب .
- الاحتياطي من النفط: الوطن العربي يحتوي على حوالي 67% من الاجمالي الذي يقدر بحوالي1.2 تريليون برميل، والباقي يتوزع على: روسيا 7%، أمريكا الشمالية 3% اوروبا 2% وامريكا الجنوبية 10% آسيا 5% ، افريقيا 6%، وفي هذا السياق نشير إلى ما يلي :
- حسب جريدة القبس الكويتية (19/ 2/ 2008 ) "يزداد الاحتياطي النفطي العربي يوما اثر يوم ، فقد ارتفع من 50 مليار برميل عام 1950 إلى 120 مليار برميل عام 1960 ، ثم تضاعف إلى 250 مليار عام 1970 وزاد إلى 370 مليار عام 1980 ، والى 650 مليار برميل عام 1990 ، ثم بلغ 700 مليار عام 1993 ، والى اكثر من 800 مليار عام 2007 ، الاحتياطي السعودي بمفرده يصل إلى نحو 277 مليار برميل ، ليساوي بذلك اكثر من ثلاثة امثال الاحتياطي النفطي لدى الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعين ، واكثر من اربعة امثال احتياطي فنزويلا ، احد اهم البلدان المصدرة للنفط بالنسبة للولايات المتحدة ، وايضا اكثر من اربعة امثال الاحتياطي النفطي لروسيا ودول اوروبا الشرقية معا " وفي هذا السياق اشير إلى ان العديد من المصادر تؤكد بأن كمية المخزون الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة في نهاية العام 2006 تصل إلى 800 مليار برميل .
- لقد أطل القرن 21 على اعقاب تغييرات سياسية _امنية _ اقتصادية عميقة على الصعيد الدولي . واصبح السعي لاحتكار مصادر الطاقة المنتجة عالميا من قبل الدول العظمى هو احد اهم جبهات الصراع في هذه الحرب ، وكما يقول د. مهران موشيخ في " العرب اليوم " (21/2/2008 ) فإن العالم سيواجه ازمة طاقة يرتقب بروزها خلال 20 إلى 30 سنة القادمة وهذه الحقيقة تشغل بال قادة دول العولمة ومهندسي استراتيجية الشركات النفطية العملاقة منذ العقد الماضي .
- فالنفط والغاز يشكلان اليوم معا اكثر من 60% من مصادر الطاقة بينما الفحم الحجري حوالي 30% اما المصادر الاخرى أي المفاعلات النووية والطاقة الشمسية والكهرومائية فستبقى حتى عام 2030 على حالتها كما هي اليوم لتشكل مع بعضها مجتمعة نسبة اقل من 10 % من الطاقة المنتجة عالميا حسب تقرير اوبك لعام 2004 ومنظمة الطاقة الدولية لعام 2005 .
- ولو استمرت وتأثر النمو الديمغرافي ل35 سنة المقبلة كسابقتها فان العالم سيكون بحاجة إلى انتاج 150 مليون برميل نفط يوميا وهذا يعني ضعف الانتاج اليومي الحالي .
- لعل في هذه المؤشرات ما يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي، وصولاً إلى صيغة البديل القومي النهضوي العلماني الديمقراطي العربي كطريق وحيد للخلاص من كل هذه القيود.
- صحيح أننا نعيش أزمة اقتصادية في الوطن العربي ، لكن الأزمة الاقتصادية – كما يقول المفكر العربي الشهيد مهدي عامل – غير كافية لتوليد أزمة سياسية تنتقل فيها المبادرة داخل الصراع الاجتماعي العام من الطبقة المسيطرة إلى الطبقات صاحبة المصلحة في البديل الديمقراطي ، فما دامت " الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة هي الممارسة المسيطرة ، فإن هذه الطبقة ليست في أزمة سياسية بالرغم من أزمتها الاقتصادية والأيديولوجية ، ولكي تكون الطبقة المسيطرة في أزمة سياسية فعلية ، فلا بد أن تكون السيطرة في الحقل السياسي للصراع الطبقي ، إي للممارسة السياسية الديمقراطية للطبقة النقيض ، فالأزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البرجوازية التابعة ، بل هي أزمة البديل الديمقراطي لهذه القيادة .
- وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن سيكون ضربا من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر الجدية التي تفرضها ظاهرة العولمة على الوطن العربي في اللحظة الراهنة من القرن الحادي والعشرين، وما تسعى إليه من تفكيك أواصر الأمة باسم الفردية أو الليبرالية الرثة.
- أما المسألة الثانية ، التي لاتنفصم عن الأولى ، بل ترتبط بها ارتباطاً جدلياً فهي تتلخص في إعادة تفعيل مشروع النهضة القومية الوحدوية العربية بأفقها التقدمي الديمقراطي ، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، وهي مهمة لاتقبل التأجيل يتحمل تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف الديمقراطي التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي، من أجل إنضاج الفكرة التوحيدية السياسية الاقتصادية عبر إسهام فعال لحزبنا/ جبهتنا على الصعيد القومي والانساني واقصد بذلك الاشتراكية كمخرج وحيد انطلاقا من ان التاريخ ليس مرهوناً لقانون العولمة انه مرهون بعملية التغيير والصعود الى الامام وامتلاك كافة مقومات واردة القوة لكي نواجه مخاطر العولمة ... فليس أمامنا أي خيار اخر او نتحول الى هنود حمر في بلادنا.

العولمة والصهيونية:
- في ظل تراكمات وتحولات الواقع العربي المأزوم (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً) نتوصل الى نتيجة مفادها ان السمة الاساسية للدولة العربية راهناً هي الدولة الرخوة – المفككة – الخاضعة كلياً لشروط العولمة الأمريكية، في مقابل دولة العدو الاسرائيلي التي أصبحت شريكاً في نظام العولمة، مقابل تهميش الدول العربية التي لم يعد لها أي تأثير في سياسات المنطقة او في العالم.
- وكما نعلم، فإن اسرائيل اليوم تتدخل – بصورة مباشرة وغير مباشرة- في كل صغيرة وكبيرة في واقعنا العربي والفلسطيني بالذات، في الاقتصاد والمجتمع كما في السياسة والامن والتسليح وعدد القوات.

- باختصار شديد العدو الصهيوني يسعى إلى فرض شرعية المحتل الغاصب علينا في فلسطين، وفرض نظام الشرق أوسطية على منطقتنا وتحويلها الى عولمة مصغرة لمزيد من اخضاعها وتبعيتها وتخلفها.
- دولة العدو الاسرائيلي تقوم بهذا الدور الراهن استكمالاً وتطويراً لدورها الوظيفي منذ عام 1948، في اطار خدمة السياسة الاستعمارية أولاً، ثم السياسة الامبريالية الامريكية الأحادية في اطار العولمة.
- ولذلك فان النضال ضد العدو الصهيوني لا يمكن ان يتقدم إلى الأمام إلا إرتباطاً بالنضال ضد النظام الامبريالي الرأسمالي.
- نحن في فلسطين نواجه عملية ابتزاز اسرائيلية مستمرة (من أوسلو الى ما بعدها من اتفاقات وصولاً الى الحسم العسكري والصراع على المشروع الاسرائيلي الامريكي دون التزام اسرائيلي بأي منها وبروز هويتين الاسلام السياسي و م.ت.ف
- اسرائيل تتحول الى امبريالية صغرى في هذا الوطن واسرائيل أيضاً هي خصم / عدو ثقافي – معلوماتي (صعود تطور ونمو اسرائيل بعد اوسلو الى اليوم) مقابل انهيار مجتمعنا الفلسطيني.
- رغم الدعم الامبريالي للصهيونية، فلا يجب – كما يشير الراحل يوسف صايغ – أن نتجاوز أو نغفل مكونات القوة التي امتلكتها الحركة الصهيونية وطورتها واستثمرتها في عملية تفاعل مستمر مع الأهداف الامبريالية، وهذه العوامل هي: الرؤية الملهمة، الإستراتيجية وخطط العمل والبرامج، والإرادة والتصميم والتعبئة، وإقامة المؤسسات المركزية والقدرة على الحشد، وثبات الرؤية والأغراض الصهيونية.